دو هفته‌ای می‌شود اجرای طرح دارویار کلید خورده و حالا بهتر می‌توان نقاط قوت و ضعف این طرح را در بوته نقد گذاشت؛ کاری که روز گذشته بهارستانی‌ها انجام دادند و با دعوت از وزیر بهداشت و تذکر نسبت به ایرادات طرح دارویار از وی توضیح خواستند. بیمه‌نبودن بسیاری از داروها، بیمه‌نبودن بخشی از افراد در جامعه، تحمیل هزینه‌های اضافه برای تجدید نسخه و لزوم مراجعه مجدد به پزشک و پرداخت ویزیت و از همه مهم‌تر تأمین منابع پایدار و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم همچون نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک سلامت مهم‌ترین ایراداتی است که از نگاه بهارستانی‌ها اجرای طرح دارویار را با چالش مواجه خواهد کرد. طرح دارویار خیلی از مردم و کارشناسان را یاد طرح تحول سلامت می‌اندازد و این یادآوری با عنایت به شکست طرح تحول سلامت و بودجه‌ای که برای این طرح به هدر رفت، نگرانی‌ها را بابت اجرای درست طرح دارویار جدی‌تر می‌کند. پاسخ‌های وزیر بهداشت به ایرادات مجلس، اما همان حرف‌هایی بود که پیش از این هم گفته بود؛ بازار سیاه و قاچاق معکوس دارو، فراهم‌شدن زمینه بیمه همگانی رایگان و رشد نسخ الکترونیک. در این میان بسیاری از سؤالات و ابهامات این طرح از سوی وزیر بی‌پاسخ ماند!
روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویار اختصاص داشت. در این نشست زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اجرای طرح دارویار در بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با ابهام روبه‌رو است، گفت: «موفقیت طرح حذف دارو از سبد ارز ترجیحی موسوم به طرح «دارویار» در گرو آن است که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته‌باشد.»
مهم‌ترین ایرادات دارویار در گزارش کمیسیون بهداشت
به گفته شیخی بر اساس ارزیابی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علاوه بر مسئله عدم تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و نسخ الکترونیکی، به روز بودن تسویه مطالبات بیمه‌ها و به تبع آن تسویه مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر هم از نکات مهم در موفقیت دارویار است. همچنین تاکنون در حوزه بستری و در نرم افزارهای (HIS) بیمارستان‌ها به ویژه مراکز درمانی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت به طور کامل این انطباق صورت نگرفته‌است و بعضاً این دسته از بیماران متحمل افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی از قیمت دارو شده‌اند.
در کنار این‌ها الزام مراجعه افراد به پزشک برای دریافت نسخه تجویز دارو هر چند تجویز و مصرف بی‌رویه و خودسرانه دارو را کنترل می‌کند، اما بار مراجعه به پزشک و به تبع آن هزینه بیمار که با انگیزه دریافت دارو با قیمت‌های تحت پوشش بیمه به پزشک مراجعه می‌کنند، افزایش خواهد یافت که موجب افزایش حق ویزیت پرداختی سازمان‌های بیمه هم می‌شود.
دست‌های پشت‌پرده
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس در جلسه روز گذشته، با اشاره به کمبود دارو در داروخانه‌ها گفت: «وقتی مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند ادعا می‌شود که دارو وجود ندارد، اما همان داروها در بازار با قیمت گزافی خرید و فروش می‌شود که نشان می‌دهد در این زمینه دست‌هایی پشت پرده است.»
به گفته وی هم اکنون قیمت سرسام‌آور داروها و تجهیزات پزشکی، مردم را با مشکلاتی مواجه کرده‌است. آن هم در شرایطی که بیمارستان‌های دولتی بیماران را با بیمه پذیرش می‌کنند، اما مدعی می‌شوند تجهیزات و داروهای مورد نیاز باید از بازار آزاد تهیه شود، بنابراین این مشکل مردم را با معضل جدی مواجه کرده‌است.
احمدی با بیان اینکه طرح دارویار زمانی خوب است که بتواند مانع از کمبود قاچاق دارو شود و قیمت‌ها را ساماندهی کند، خطاب به وزارت بهداشت یادآور شد: «یکی دیگر از مشکلاتی که مردم را با مشکل مواجه کرده است قطع‌شدن اینترنت است زمانی که به داروخانه‌ها یا مطب‌ها مراجعه می‌کنند و باعث می‌شود مدت زیادی را معطل شوند.»
سیدمحمد پاک مهر، نماینده مردم بجنورد هم که از موافقان طرح دارویار بود نیز با تأکید بر اینکه بیماری که نسخه الکترونیک ندارد، نمی‌تواند از طرح دارویاب استفاده کند، افزود: «این یکی از ایرادات این طرح بوده‌است؛ در مورد داروهای خارجی نیز باید تدابیری ویژه در نظر گرفته شود، چراکه این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.»
نزدیک‌شدن قیمت داروهای ایرانی به خارجی!
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان هم با اشاره به سهم ۳۰ درصدی منابع برای ۳ درصد داروهای وارداتی انحرافات و قاچاقی که در این حوزه وجود دارد، افزود: «این داروها هنوز وارد لیست نشده‌اند و به دلیل عدم تأمین منابع مالی ممکن است باز هم قاچاق آن‌ها وجود داشته باشد.»
به گفته وی با اقدامات انجام‌شده، قیمت داروهای تولید داخل به قیمت داروهای وارداتی و خارجی نزدیک شده و ممکن است مردم به سمت داروهای خارجی هجوم بیاورند. همچنین جدی‌ترین نکته این طرح هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، درمان، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی است که اگر تسهیل نشود، نگرانی‌های جدی ایجاد خواهد کرد.
از نگاه نماینده مردم زاهدان تأمین پایدار بودجه در این طرح بسیار مهم است و داروهای بدون نسخه که توسط بیمه‌ها تحت پوشش قرار داده نشده‌است نیز باید تعیین تکلیف شود. بیمه‌شدن این داروها حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و اگر درست مدیریت نشود، مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد.
دست داروخانه‌های دولتی در قاچاق دارو!
جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر و بردسکن هم در اخطاری با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: «بنده نگران هستم طرح دارویار همچون طرح تحول سلامت کام مردم را تلخ کند. طرح تحول سلامت هم قرار بود مانع از تداوم دریافت زیرمیزی‌ها شود، اما نه‌تن‌ها درست نشد، بلکه بیشتر هم شد.»
وی ادامه داد: «طرح دارویار قرار است جلوی قاچاق را بگیرد و دارو را با قیمت کمتر به دست مردم برساند، اما نمی‌تواند، چراکه الان ۷ درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند و ۵۴ درصد گردش مالی را دارند، اما دارو در آن‌ها نیست، در حالی که دارو در ناصر خسرو و مرزها به وفور یافت می‌شود، بنابراین نشان می‌دهد داروخانه‌های دولتی در قاچاق دارو دست دارند.»
به گفته وی از سوی دیگر قرار است طرح دارویار دارو را به صورت رایگان به دست مردم برساند، اما نمی‌تواند، چراکه زیرساخت‌های لازم برای اینترنت و سامانه برخط در مناطق محروم و حاشیه‌ها وجود ندارد.
طرح تحول سلامت تجربه‌ای برای اصلاح دارویار
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: «نسخه و نسخه‌پیچی الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار است.» وی با تأکید بر لزوم بیمه‌شدن افراد فاقد بیمه تأکید کرد: «پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریع‌تر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می‌کند.»
از نگاه قالیباف اجرای طرح تحول سلامت تجربه‌ای برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است که علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود، هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.
منبع: روزنامه جوان
نظر شما